به نقل از «ایسنا»

ساماندهی بناهای تاریخی گیلان باید در دستورکار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۷۲۵۸

ایسنا/گیلان مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با بیان اینکه ساماندهی بناهای تاریخی استان باید در دستورکار دستگاه‌های دولتی قرار گیرد، گفت: مرمت بناهای تاریخی استان به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تامین و تخصیص آن از عهده دولت خارج است و بهره گیری از سرمایه‌گذاران علاقمند بخش خصوصی می‌تواند در این راه گره گشا باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی جهانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه ساماندهی بناهای تاریخی باید در دستور کار دستگاه‌های دولتی فرار گیرد، اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۳۰۰ بنای تاریخی استان در اختیار بخش دولتی است که ۲۲۰ مورد از آنها در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده و در این راستا لازم است یا از سوی دستگاه‌ها مرمت و بازسازی شده یا با شرایطی معین به بخش خصوصی واگذار شوند تا با مرمت و تغییر کاربری مرتبط بتوان برای افزایش اشتغالزایی از آن بهره برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان افزود: موضوع مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی از سال ۱۴۰۰ در دولت مطرح و بسیاری از  ادارات و نهادهای عمومی همچون شهرداری رشت در تحقق این امر مهم پیشگام هستند.

وی تصریح کرد: طبق قانون، دستگاه‌های دولتی باید بناهای تاریخی در اختیار خود را با نظارت کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، مرمت کنند.

جهانی گفت: بعضی از مراکز و ادارات از جمله مرکز توسعه نوغانداری کشور مستقر در رشت، با وجود در اختیار داشتن بناهای تاریخی در نقاط مختلف استان، متأسفانه آنچنان که باید ساماندهی ساختمان‌های مذکور را در دستورکار قرار نداده و لذا انتظار است مطابق با ماده ۹۸ قانون توسعه ششم کشور و همچنین قانون حمایت از بافت‌ها و بناهای تاریخی ساماندهی بناها در اولویت امور قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان افزود: اداره‌کل آموزش و پرورش استان نیز حدود ۱۷ مدرسه تاریخی در اختیار داد که هنوز به‌صورت عملی ساماندهی آنها را آغاز نکرده است.

وی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم بناهای تاریخی استان را احیا کرده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم، که در این راستا برای تسریع در روند امور اداره‌کل میراث فرهنگی بر همکاری و تعامل با دستگاه‌های منتخب آمادگی کامل دارد.

جهانی تصریح کرد: امید است دستگاه‌های دولتی برای مرمت و ساماندهی بناهای تاریخی استان همکاری نمایند؛ زیرا با تحقق این امر مهم، بخش عمده‌ای از چالش اشتغالزایی جوانان عزیز از طریق حوزه گردشگری مرتفع خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان با اشاره به بازدید حجت‌السلام والمسلمین اژه‌ای، رئیس محترم دستگاه قضا از موزه ملی ایران گفت: وی به صراحت اعلام کرده همه دستگاه‌های دولتی باید ساماندهی بناهای تاریخی در اختیار را در دستورکار قرار دهند و این مهم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گردد.

جهانی ادامه داد: مرمت بناهای تاریخی استان به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تامین و تخصیص آن از عهده دولت خارج است و بهره گیری از سرمایه گذاران علاقمند بخش خصوصی می‌تواند در این راه گره گشا باشد.

وی خاطرنشان کرد: گیلان بعد از تهران و اصفهان سومین استانی است که بیشترین بناهای تاریخی در اختیار دستگاه‌های دولتی را دارد و امیدواریم با کمک و همیاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی بتوانیم مرمت و ساماندهی آنها را در زمانی معقول به انجام برسانیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی میراث فرهنگی مرمت آثار تاریخی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی فلسطين استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها ساماندهی بناهای تاریخی بناهای تاریخی استان مدیرکل میراث فرهنگی تاریخی در اختیار بناهای تاریخی دستگاه های دولتی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۷۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام